بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحث‌برانگیز و قابل تأمل محسوب می‌شده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی می‌کند. نیروهای مذهبی با انگیزه‌هایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت می‌کردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایده‌هایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه می‌کردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگ‌تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالش‌های فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوری‌پردازی‌های مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمت‌آمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر می‌باشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.